تارا نیازی
گزارش دوم لیاخوف به دولت وقت روسیه در همان سال:
محرمانه. راپورت شماره 60
«جناب جلالت مآبا، ترتیباتی که از طرف بنده و مترجم اول سفارت معین شده بود، از طرف سفیر بعد از آنکه اجمالا با پترسبورگ مخابره کرد و از پترسبورگ هم با تبدیلات خیلی مختصر تقریبا بدون اینکه اعتراضی بکنند، قبول واقع شد. اما شاه مانند همه ایرانیان بسیار تردید می کرد. می ترسید از اینکه خونریزی خواهد شد و به تصورات بیجا بنا کرد و این یعنی صلح و غیره. چون این را دیدیم مجبور شدیم که وسیله ی قطعی و آخر خود را بکار ببریم که این ترتیبات از طرف دولت روسیه قبول و بهترین ترتیبات برای حال حاضر ملاحظه شده است. به شاه گفتیم:« اگر شما قبول نکنید، دولت روسیه دیگر به هیچ وجه از شما حمایت نخواهد کرد و هرچه هم بعد ازین به شما واقع بشود، خود شما را مسئول خواهد دانست.» وسیله قطعی ما بسیار مهم و مؤثر بود. شاه بالطبع بدون تأخیر قبول کرد و آزادی کامل نیز به جهت اجرا و اتمام کار داد. اساس این ترتیبات به قرار زیر است:
اول. با پولی که از طرف سفارت و شاه داده خواهد شد، رشوه دادن به وکلای مهم مجلس و وزراء که در جلسه آخری به ایشان داده خواهد شد، قبول و بر وفقش عمل کنند.
دوم. تا دقیقه آخر یعنی حاضر شدن کلیه ترتیبات، بطور دوستانه با مجلس رفتار نمودن و چنین وانمود کردن که شاه با مجلس صلح کند و همچنین داخل مکالمه صلح شدن شاه با مجلس.
سوم. سعی کردن با رشوه یا وسایل دیگر به جهت خارج کردن مردمان مسلح از مجلس و مسجد و انجمن های نزدیک.
چهارم. اقدامات کردن که رؤسای انجمنها را با رشوه طرفدار نموده تا در روز موعود اعضای انجمن خود را نگاهداشته و نگذارند بیرون بروند.
پنجم. یک روز پیش یا در روز اجرای کار فرستادن قزاقها با تبدیل قیافه به مجلس و مسجد تا از آنجا تیر هوایی شلیک کنند و هم بهانه ای برای هجوم و خراب کردن مجلس بدست بدهند و هم کسانی را که در مجلس و مسجد مقاومت خواهند کرد، بکشند.
ششم. کمال دقت و جهد کردن برای اینکه مبادا کسی به سفارت دول اروپایی، خاصه انگلیس داخل شود.
هفتم. وقتی که تمام ترتیبات حاضر شد، در روزی معین مجلس و اطراف آن را با قزاق و بریگاد و توپ محاصره و خراب کردن و کشتن کسانی که مقاومت می کنند.
هشتم. تسلیم کردن خانه های رؤسای مشروطه طلبان و وکلاء، بعد از تخریب مجلس به سرباز و عوام الناس برای اینکه غارت کنند.
نهم. گرفتار کردن رؤسای مشروطه خواهان و وکلاء و طرفداران مجلس یا به دار زدن یا با نفی کردن آنها نظر به اهمیت و موقعیت شخصی ایشان.
دهم. به جهت آسوده کردن خاطر دول اروپایی، اعلان کردن اینکه مجلس دوباره بزودی باز خواهد شد.
شاه موافقت خود را با این ترتیبات بیان کرد و گفت بهتر است که سرباز و سوار ایرانی هم در اینکار اشتراک بکنند. ولی بنده به ملاحظه اینکه این وقت برای بریگاد قزاق بهترین اوقات است که وظیفه حقیقی خود را پیش برده و رسوخ کامله خود را در حیات سیاسی دولت ایران محکم و اجرای خیالات آتی را آسانتر کند، قطعاً و مصراً رد کردم. اما در خصوص مداخله شخصی و فعلی بنده برای به توپ بستن مجلس، جناب سفیر راضی نمی شد و می ترسید که سایر دول اعتراض کنند. ولی بنده امر عالیجناب را در نظر داشتم و به ملاحظه اینکه کار را بدست افسران ایرانی ندهم (اگرچه افسران ایرانی قزاقخانه، صداقت خالصانه به روسیه دارند ولی هرچه باشد باز هم ایرانی اند و ممکن است که در موقع اجرای کار حساسیت ملی، آنها را مانع شده و کار را به کلی خراب کنند) به مداخله ی شخصی و فعلی خود قرار دادم. من عالیجناب را امنیت خاطر می دهم که در بریگاد قزاقخانه که در دست بنده است، افسر و غیر افسر، صداقت و انتظام مخصوص به جهت کار دارند. در صورتی که مانعی از خارج ظهور نکند، موفقیت کامل کار را مسئولم. منتظر اوامر عالی. 31 ماه می. کولونل و. لیاخوف»
میرزا جهانگیر خان شیرازی ملقب به صور اسرافیل
همانگونه که ذکر شد، برخی از نمایندگان مجلس به هر طریقی که بود اعضای مسلح انجمن ها را از اطراف مجلس و مسجد سپهسالار پراکندند و همانگونه که لیاخوف شایع کرده بود، امید داشتند که با شاه به صلح و توافق برسند. در همین احوال محمدعلیشاه خواستار تحویل هشت تن از نمایندگان مجلس و سران آزادی به وی بود تا آنها را مجازات یا تبعید کند. اسامی 6 تن از این هشت نفر آنگونه که در اسناد تاریخی آمده، به شرح زیر است:
میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل مدیر روزنامه صور اسرافیل، سید محمدرضا شیرازی مدیر روزنامه مساوات، ملک المتکلمین، سید جمال واعظ، بهاءالواعظین و میرزا داوود خان. همگی افراد نامبرده شده، در مقالات یا در نطقهای آتشین خود، سخنان تندی در نقد و افشای محمد علی شاه و درباریانش خصوصا «ام الخاقان» مادر وی که دشمنی آشکاری با آزادیخواهان داشت، عنوان می کردند و بدین سبب محمد علیشاه خواهان خاموش کردن صدای آنها برای همیشه بود. مجلس این درخواست شاه را نپذیرفت و در رد درخواست شاه، بهبهانی تأثیر آشکاری بر روی سایر نمایندگان داشت.
ملک المتکلمین
در همین حال اعضای انجمن آذربایجان که از ابتدا هوادار مشروطه بودند، پس از آگاهی از آنچه در پایتخت می گذشت، تلگراف زیر را به تهران و سایر شهرها ارسال کردند:
«رفتار و حرکات مخالفانه و خائنانه محمد علیشاه، خائن به دولت و ملت و وطن مسبوق شده، بلادرنگ به اقدامات مادی و معنوی موثر قیام نمایند که دارالشوری و مبعوثین محترم ملت در خطر تهاجمات خائنین اند. موقع غیرت و فتوت است که از برکت یک قوه ی متحده ی ملی، عموم ملت ایران از شر و فساد خائنین خلاص شوند و به سعادت ابدی نائل شویم. انجمن ایالتی آذربایجان.»
واعظ اصفهانی
و تلگراف زیر از طرف همین انجمن به نجف و برای علما فرستاده شد:
«شاه نقض قسم قرآن مجید نموده و با مخالفت با مجلس در صدد تخریب اساس مقدس مشروطیت است. ملت آذربایجان با فدیه ی جان و مال خود در مدافعه حاضر و منتظر امر مبارک آقایان هستیم. انجمن ایالتی آذربایجان.»
علمای نجف این جواب را در پاسخ ارسال کردند:
«حضور آقایان حجج الاسلام بهبهانی و طباطبایی و افجه ای، عموم صاحب منصبان و امراء و قزاقان، نوکران نظامی و عشایر و سرحدداران ایران ایدهم الله تعالی: با سلام وافر معروض می داریم که همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین بر عهده آن برادران محترم بوده و هست. همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت هرکه باشد، ولو با تعرض بر مسلمانان حامی اساس مشروطیت، در حکم محاربه با امام عصر عجل الله فرجه است و باید که ابداً بر ضد مشروطیت اقدام ننمایند.»
انقلابیون تبریز در زمان مشروطه
پس از تبریز، رشت دومین شهری بود که به قیام و خروش برخاست و پس از آن شهر قزوین و بعد شهرهای بزرگ دیگر. در 26 خرداد همان سال، مجلس لایحه زیر را به تصویب رساند و توسط 6 تن از نماینگان سرشناس مجلس به نزد شاه فرستاد:
«... آنچه بطور قطع بر عقلای مملکت ثابت شده، علت واقعی اینهمه خرابی ها و تکرر اتفاقات ناگوار که شأن عهود و شیشه ی دلها را یکجا می شکند و حرمت قانون با سوگند اسلامی یکسره برطرف می کند، دو چیز است: اولا. شبهات مغرضین تاکنون مانع شده است که در قلب شاهانه این اعتقاد راسخ شود که در سلطنت مشروطه تمامی امور در تمامی اوقات باید در مجرای قانون سیر نماید تا اصول ذیل قانون اساسی از لفظ به معنی درآید: (اصل 44: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هرگونه از امور، مسئول مجلس هستند. اصل 45: کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی به اجرا در می آیند که به امضای وزیر مسئول رسیده و مسئول صحت مدلول فرمان و دستخط، همان وزیر است. اصل 57: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همانست که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده است. اصل 64: وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت نمایند.) در صورتیکه کلیه امور از جزئی و کلی در مجرای وزارتخانه ها فیصل پذیرفت، مسئولیت نیک و بد آن از شخص همایون شاهنشاهی، مرتفع و بر عهده وزراء تحقق می یابد و قداست مقام منیع سلطنت، به تمامی محفوظ می ماند... ثانیا. آنچه که به یقین پیوسته است، اغراض مفسدینی است که دشمن ملک و دولت و خائن به شخص شخیص همایونی هستند که در میان نیت پاک و فطرت تابناک همایونی که از مزایای سلاطین عظیم الشأن است و حقوق رعایای صداقت شعار، حائل و حاجبند و هر ساعت خاطر مقدس ملوکانه را بر صرافت هایی جلب می کنند که با خیر و صلاح عامه مردم فرسنگها فاصله دارد و هر دقیقه به القاء شبهات مغرضانه، قلب شاهانه را از معانی اصول مشروطیت و قوانین اساسی متصرف ساخته به اقتضای خودخواهی و استبداد ذاتی خودشان یا در راه خدمت به مصلحت غیر، متابعت قوانین مملکتی را گویا در حضور مبارک مغایر شئون سلطنتی جلوه می دهند و به قدر امکان و به هر فرصت، خاطر مقدس را بر ابقای الفاظ و انهدام معانی اصول قانون وا می دارند. لهذا مادامیکه کسور واقعه به قوانین اساسی جبران نشده و اعاده احترام قانون بعمل نیامده است و در آینده ی کلیه امورات در مجاری قانونی حل و فصل نشود و نمایندگان ملت را اطمینان کامل حاصل نگردد که بر حفظ تمامی حقوق ملت قادر خواهند بود و مثل آنچه تاحال واقع شده، بار دیگر نقض عهد قانون نخواهد شد، مجبوریت تامه وارد خواهد بود که وکلای ملت به اقتضای وظایفی که دیانتاً و وجداناً با شهادت خداوند و توسط قرآن مجید بر عهده گرفته اند، عدم امکان تحمل خود را به فشار فوق العاده ی مسئولیت یک ملت به موکلین خود اعلام نمایند. مجلس شورای ملی. مورخه 15 جمادی الاولی 1326. ممتازالدوله رئیس مجلس.»
ظل السلطان
ثبت است که محمدعلیشاه قاجار بدون اینکه لایحه را بخواند، می گوید:«این کشور را پدران من با شمشیر گشادند. من نیز پسر همان پدرانم و کشور را دوباره با شمشیر خواهم گشاد. چنانچه انجمنها مرا از پادشاهی بردارند، من نیز خود را پادشاه نمیدانم، تا دوباره با شمشیر تاج و تخت را بدست آورم.» ممتازالدوله این سخنان شاه را از نمایندگان مجلس و عموم مردم مخفی می کند و می گوید که شاه قول همکاری داده است. در همین حال محمد علیشاه با صدور بیانیه ای دیگر، چنین وانمود میکند که با اساس مشروطیت و مجلس قانونگذاری مشکلی ندارد اما چون در قانون اساسی مذهب رسمی کشور، شیعه اثنی عشری عنوان شده و چون برخی نمایندگان مجلس و آزادیخواهان بابی و بهایی هستند و دیگر آزادی مذهب و انجام فتنه برای آنها میسر نیست، بحث آزادی مذاهب و آزادی قومیتها را پیش کشیده اند تا امنیت داخلی کشور را متزلزل کنند و می افزاید :«مشروطیت دولت را من خودم با کمال میل و رغبت امضا کرده و در استقرار این اساس و حفظ و حمایت مجلس شورای ملی با تمام جد خواهم کوشید.»
ادامه دارد...
منابعی که جهت تهیه این نوشتار به آن استناد شده، در پایان آخرین بخش فهرست خواهد گردید.